مدیر شبکه مستند سیما در جلسه ای که در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، بر اهمیت ایجاد فضای بازتر برای مستندسازان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شبکه مستند سیما، حسین زارع زاده مدیر شبکه مستند سیما در نشست مشترک مدیران حوزه فیلم مستند و مسئولان پژوهشگاه قوه قضائیه که با هدف تبیین راهکارهای بهبود تعامل میان مستند سازان و نهادهای قضایی برگزارشد طی سخنانی  بر اهمیت ایجاد فضای بازتر برای مستندسازان تاکید کرد.

مدیر شبکه مستند سیما ضمن بیان نقش انتقادی رسانه ها گفت : اگر هدف تصویر سازی مثبت از دستگاه قضا باشد باید امکان نقد منصفانه نیز فراهم شود چراکه عدم پاسخگویی زمینه ساز سو استفاده خواهد شد.
زارع زاده همچنین با انتقاد از برخی از روندهای مالی غیرشفاف در حوزه تولید مستند،  برضرورت بودجه های  رسانه ای به افراد متخصص و کاربلد تاکید و پیشنهاد می داد که همکاری نزدیک تری میان مستند سازان و نهادهای قضایی شکل بگیرد.

مدیر شبکه مستند رسانه ملی همچنین در این نشست پیشنهاد داد که قوه قضائیه با ایجاد فضایی شفاف تر،  امکان تولید مستندهای واقع بینانه را فراهم کند و به جای ممانعت از ساخت آثار انتقادی با ارائه توضیحات و مشارکت در فرآیند تولید،  تصویر جامع تری از عملکرد خود ارائه دهد .  

حجت الاسلام دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در این نشست با اشاره به ظرفیت های پژوهشگاه در ارائه داده ها و موضوعات حقوقی برای مستندسازان خواستار ایجاد تعامل موثر بین قوه قضائیه و جامعه هنری شد .
وی همچنین پیشنهاد داد که پژوهشگاه به عنوان واسطه ای بین مستندسازان و دستگاه قضا،  امکان دسترسی به اطلاعات و پرونده های دارای ارزش رسانه ای را فراهم کند.  
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه بر ضرورت تشکیل کارگروهی مشترک با حضور کارشناسان حقوقی و مستندسازان برای بررسی حقوق مستندها تاکید کرد .

همچنین در این نشست دکتر مرادی رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی با تاکید بر تعامل جامعه هنری و دستگاه قضایی،  تداوم این جلسات را گامی اساسی برای شناخت بهتر چالش ها و ظرفیت های مشترک دانست.
وی همچنین گفت: برخی پرونده ها در قوه قضاییه،  قابلیت تبدیل شدن  به یک فیلم مستند و فیلم  سینمایی داستانی را دارد و لذا لازم است که این ظرفیت ها شناسایی و به شکل درست در رسانه ها بازتاب داده شوند .

ناصری مدیر تولید شبکه مستند سیما هم در این نشست گفت: برخی از پروژه های مستند به دلیل موانع اداری متوقّف شده است که با توافق نامه ای میان قوه قضائیه و مستند سازان دسترسی به اطلاعات می تواند تسهیل گردد .